نی زار : مطابق ماده‌ی ۵۳ این قانون، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.

شرایط انقلابی

یکی از مسایلی که این روزها به یک دغدغه‌ی عمومی تبدیل شده و ذهن خیلی از متخصصین و کارمندان قابل در ادارات دولتی و به طور کلی آحاد جامعه را به خود مشغول نموده، فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه‌های دولتی است.

با پیروزی انقلاب اسلامی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی، طبیعی بلکه تأکید رهبران انقلاب بر این بود که باید دقت لازم در سطوح مختلف به عمل آید تا عوامل رژیم گذشته شناسایی و از حضور خود و اعوان و انصار آنان حتی‌الامکان در رده‌های مدیریتی ادارات جلوگیری به عمل آید و یکی از مهم‌ترین تدابیر در آن شرایط انقلابی می‌بایست این می‌بود و دقت لازم در تعیین و انتصاب مدیران از این زاویه باید به عمل می‌آمد.

در فرمان امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بر آن تأکید شده است، آنجا که ایشان خطاب به مالک اشتر می‌فرماید:

«بدترین وزیران تو کسانی‌اند که وزیران والیان بدکار پیش از تو بوده‌اند و با آنان در گناهان همکاری کرده‌اند، مبادا اینان صاحبان اسرار تو باشند زیرا که یاران گنه‌کاران و برادران ستم‌کارانند،‌ تو می‌توانی به جای آنان بهتر از آنها را بیابی، کسانی که نظریات و نفوذ آنها را دارند ولی وزر و وبال آنها را ندارند و با ستم‌کاران و گنه‌کاران همکاری نکرده‌اند. این مردان پاک‌دامن هزینه‌ی کم‌تری بر تو تحمیل می‌کنند و نسبت به تو مهربان‌ترند و با بیگانه کم الفت‌ترند، آنها را مخصوصان جلسه‌های سری و انجمن‌های علنی خود قرار ده».

واقعیت جامعه

خوب حال به واقعیت جامعه بنگریم، بعد از پیروزی انقلاب روی این مهم تأکید بود و در انتصابات، هم در دستگاه‌های لشکری و هم در ادارات کشوری با دغدغه و با انجام تحقیقات متنوع به این موضوع پرداخته می‌شد و ممکن است اندک افراط و تفریطی نیز در این خصوص صورت گرفته باشد.

اما با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب، و دست به دست شدن امور اجرایی مملکت بین دولت‌های مختلف انتخابی، با روش‌هایی نوظهور و افراط گرایانه در انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه‌های دولتی رو به رو هستیم، در سال‌های اولیه، جناح حاکم بر دولت، تلاش می‌کرد تا مدیران عالی(وزرا) را که حسب قانون می‌باید به تایید نمایندگان مجلس برساند، تغییر داده و اندکی فراتر، معاونین و بعضی از پست‌های مدیریتی در سطح ستاد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی را از نیروهای همفکر و هم جناح خود انتخاب و منصوب می‌نمودند.

فاجعه از زمانی آغاز شد که آرام آرام این نگرش به لایه های زیرین و سطوح میانی و مدیران پایه‌ نیز رسوخ کرد و تقریباً از دولت اصلاحات شدت گرفت، در دولت عدالت، به اوج خود رسید و در دولت تدبیر، به حسب ظاهر گرچه با تأنی اما ادامه یافت و خدا می داند در دولت های بعدی چه شکلی به خود بگیرد.

فقط دولت‌ها نیستند.

این موضوع زمانی زجرآور می‌شود که بدانیم همه‌ی این تغییرات جناحی مربوط به دولت‌ها نیست، بلکه بخش وسیعی از آن با اعمال فشار، لابی‌گری و حتی تهدیدات نمایندگان محترم مجلس صورت می‌گیرد، این بزرگواران نیز، در دوران مبارزات انتخاباتی‌شان، وام‌دار افرادی هستند که در ستادهای تبلیغات انتخاباتی آنان وقت گذاشته، آسمان به ریسمان بافته‌اند و از قضا با فعالیت آنان و یا شاید سایر شرایط، کاندیدای مورد نظر بر کرسی وکالت تکیه زده، حال اگرچه خیلی از وکلا خود نیز نخواهند، موکلین این‌چنینی، آنان را تحت فشار قرار می‌دهند تا پستی به آنان و یا وابستگان‌شان اعطاء شود و ناخواسته این طیف نیز آب به آسیاب انتصابات غیراصولی و غیرقانونی می‌ریزند.

حاکمیت رابطه‌مداری نه شایسته‌سالاری

مشمئز کننده‌ترین وضع، مربوط به کسانی است که در الفبای مدیریت و تخصص مربوط به یک دستگاه، دست و پا می زنند اما با چاپلوسی و لابی‌گری از این فرصت‌ها بهره برده و در تغییرات جناحی، حکم انتصاب دریافت و امور مملکت و مردم را برای یک دوره‌ی زمانی، راکد یا کند می‌کنند و موجبات دل‌مردگی و پس زدن کارشناسان واقعی دستگاه‌ها و نارضایتی مردم را فراهم می‌کنند، وقتی هم عوامل نظارتی، به تخلفات، خرابکاری‌ها و حیف و میل بیت‌المال توسط اینان رسیدگی می‌کنند، پشتیبانان اصلی جناحی، ظاهر شده و به لطایف‌الحیل، به حمایت آنان می‌پردازند. بنابر این امر بازرسی، کنترل و نظارت را نیز از این طریق ناکارآمد می‌نمایند و این‌چنین است که وضع توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور، روز به روز بدتر می‌شود.

در این باب باید از افرادی یاد کرد که برای آنها انتخاب این و یا آن شخص یا جناح مهم نیست، حضور و وجود خودشان در پست‌های مدیریتی به هر قیمتی ملاک است، خود را در انتخابات به دست‌اندرکاران تبلیغات انتخابی چه ریاست‌جمهوری و یا نمایندگی مجلس، نزدیک می‌کنند و طوری جلوه می‌دهند که عامل اصلی انتخاب کاندیدای مورد نظر اینان بوده‌اند و بعد سهم خواهی و …

از سویی از دیدگاه جناحی اگر به این موضوع بنگریم و استدلال کنیم که انجام این تغییرات برای دولت‌ها و یا نمایندگان مجلس لازم است تا با افراد هم‌فکر و هم‌راه، بهتر امور مردم را به پیش ببرند، باید قبل از توسل به هر استدلالی در این خصوص، این سخن مولا علی(ع) را بازخوانی و در آن تعمق نماییم که فرموده‌اند:

«خواص و نزدیکان، کسانی هستند که به هنگام فراخی و آسایش بر دوش والی باری گران‌اند و چون حادثه‌ای پیش آید کم‌تر از هر کس به یاری‌اش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره‌ی آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والی می‌طلبند و اگر عطایی یابند، کم‌تر از همه سپاس می‌گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش می‌پذیرند. در برابر سختی‌های روزگار، شکیبایی‌شان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهی مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه‌ی مردم هستند، پس، باید توجه تو به آنان بیش‌تر و میل تو به ایشان افزون‌تر باشد».

مصادیقی از انتصابات منفی

سراغ داریم در این فضا:

– علی‌رغم این‌که یک دکترای حقوق در یک واحد سازمانی حضور داشت و مؤلف کتاب بود و صاحب تجربه، نادیده انگاشته شد، کسی که فوق دیپلم هوشبری اما از جناح حاکم بود، به عنوان مدیرکل دفتر حقوقی وزرات‌خانه‌ای انتصاب یافت.

– توان‌مندی‌های تمام نیروهای دولتی مستقر در یک استان، نادیده گرفته شد، فردی را که کارمند دولت نبود، ابتدا به پستی انتصاب داده و بعد او را استخدام نمودند.

– تمام نیروهای توان‌مند یک سازمان که صاحب تخصص و تعهد بودند، نادیده تلقی نموده، یک نفر که هیچ تجربه‌ی مدیریتی نداشت، به سرپرستی یک سازمان مؤثر اقتصادی انتصاب دادند.

– فردی از اعوان یک نماینده، قبل از انتخاب وی، در به در به دنبال استخدام و بکارگیری در یک اداره‌ای بود، اطلاع یافتیم بعد از انتخاب او، حکم مدیریت اداره‌ای را گرفته و رسانه‌های محلی حامی آن نماینده نیز بخشی از نوشته‌های خود را به ایشان اختصاص داده‌اند.

– نماینده‌ای در دسترسی و اعمال نظرات و خواسته‌های غیر قانونی خود از یکی از مدیران ناکام مانده بود، جانب انصاف را رها و برای او به نحوی پرونده‌سازی نمود و علی‌رغم تبرئه‌ی قانونی از اتهام وارده، پست مربوط به او در طرفه‌العینی به فردی هم‌راه و مطیع او اعطاء گردید.

– پس از روی کار آمدن دولت‌ها، اصطلاح آوردن مدیران اتوبوسی، عرف شد و در بعضی از رده‌ها در سطوح وزرا، معاونین آنها، استانداران و فرمانداران نیز با دادن یک عنوان «سمت‌های سیاسی»، انتصاب و تغییر مدیران را با گذراندن قانون مدیریت خدمات کشوری، مستثنی و این عمل را پوشش قانونی دادند.

– در انتقال مسئولیت از مدیر قبلی به فرد جناحی جدید، آداب و اخلاق عمومی و اداری نادیده گرفته شده و چه بسا افرادی که سالیان متمادی خدمتگذار این نظام بوده‌اند، با بدترین رفتارهای شخصی از پست‌شان کنار گذاشته شده‌اند به نحوی که مدیران صاحب فهم و توان‌مند، از مفهوم «مدیریت» در کشور تبری جسته و کنار نشسته‌اند و با این توصیف، میدان برای افراد خاص، بازتر شده است.

– … و هزاران نمونه‌ی دیگر از این نوع برخوردها و آداب غلطی که در این وادی پدید آمده است.

نظام اداری کشور، چه حکم کرده است؟

اما چرا نظام اداری ما از وقوع این پدیده‌ی شوم غافل است؟ آیا از تدوین، تصویب و اعمال قوانینی در این خصوص عاجز است؟

پاسخ این است که خود دولت‌ها به ویژه دولت اصلاحات، این مهم را به عنوان یک خطر برای برخورد با حامیانش در دوره‌ی بعدی پیش‌بینی می‌نمود، در لایحه‌ی خدمات کشوری که توسط آن دولت، تهیه و در دولت عدالت به تصویب مجلس رسید و بخش‌هایی از آن در همان دولت و مابقی نیز در دولت تدبیر در حال اجرا است، در قالب یک فصل از قانون، به این موضوع و اهمیت آن توجه شده است، مثلاً مطابق ماده‌ی ۵۳ این قانون، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.

در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، باید با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت پذیرد. بر همین اساس، عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی که قبلاً ذکر آن رفت، بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.

برای اجرای این قانون نیز کمیته‌های انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه‌ها ایجاد و فرآیندی چندمرحله‌ای برای آن تعریف گردیده است.

اما واقعیت اجرای این قانون و دستورالعمل‌های مربوطه در انجام و تکمیل فرم‌های فرمایشی و نهایتاً انتصاب همان افرادی که واسطه‌ها امر کرده‌اند، خلاصه می‌شود.

انتظار می‌رود مدیران ارشد، هم درون دولت و هم در مجلس محترم شورای اسلامی، در رابطه با این پدیده‌ی خوره‌وش که به جان سیستم مدیریتی کشور افتاده، تدابیری عملی و مؤثر اندیشیده، بگذارند تا انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از مسیر قانونی و عقلایی خود صورت گیرد.

عباس نورزایی

عباس نورزایی