- 06 آبان 1396
- کد خبر 17737
Print This Post
true
it is true
true
it is true
falseit is false
falseit is false
falseit is false
true
it is true
true
سایز متن /
it is true
true
it is true
trueit is false
مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زابل در گفت و گو با نی زار بیان داشت : پیرو اعتراض جمع زیادی از کسبه شهر زابل در خصوص عملکرد اداره امور مالیاتی با دستور دادستان محترم شهرستان زابل به منظور رفع هر گونه ابهام و تبعیض احتمالی و با تاکید بر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مواردی به اداره امور مالیاتی شهرستان زابل در خصوص نحوه اجرای وصول مالیات در حوزه شهرستان ابلاغ گردید .
سعید غفاری مقدم در مصاحبه با خبرنگار نی زار اظهار کرد: یکی از حقوق متقابل دولت و مردم حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است، لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد ، در این خصوص دادستان محترم شهرستان زابل در نامه ای خطاب به اداره امور مالیاتی شهرستان زابل و با تاکید بر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورانی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است.
غفاری تصریح کرد : خوشبختانه پس از ارسال نامه فوق الذکر جلسه ای با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان و ریاست محترم اداره امور مالیاتی شهرستان زابل در دفتر دادستان زابل تشکیل ، که مقرر گردید موارد فوق الاشاره با جدیت بیشتر پیگیری شود تا ان شاءالله منافع مردم و حاکمیت بهتر تامین گردد.
سعید غفاری مقدم در ادامه بیان داشت : مؤدیان محترم شاغل در صنوف مختلف در صورتی که از رهگذر عدم اجرای صحیح موارد فوق الذکر متضرر شده اند می توانند با مراجعه به دفتر دادستان مطالبه حقوق خود را پیگیری نمایند.
true
it is true
true
it is true
true
it is true
true
it is true