- 23 مرداد 1394
- کد خبر 8879
Print This Post
سایز متن /
نی زار : سیستان، این سرزمین حماسهها و افسانهها، از سپیده دم تاریخ از چنان غنای اقتصادی برخوردار بوده است که طی قرنها به «انبار غلهی آسیا» مشهور بوده و توانسته آثار مدنیت را بر سینهی خود ثبت کند و به عنوان حلقهی واسط تمدنهای سند و ماوراءالنهر با مصر و بینالنهرین، ایفای نقش میکرده است.
کارکردهای منطقهای، اقتصادی و اجتماعی سیستان در دورهی اسلامی، بهویژه در قرون اولیه، از پویایی و شکوفایی بسیار مناسبی حکایت دارد تا آنجا که برتری حکومت سیستان بر مصر و خراسان، در تاریخ ثبت شده میباشد.
شوکت و آبادانی سیستان، طی قرون و اعصار، زبانزد خاص و عام بوده است، اما با سیاستهای استعماری انگلیس، بخش اعظم خاک سیستان از آن جدا و به افغانستان واگذار شد و پس از آنکه حوضهی آبریز و آبخیز منطقه از هم دور ماند، دیگر تا کنون سیستان، هیچگاه روی آرامش و آبادانی و توسعه را ندیده و هر از چند گاهی یا تحت تأثیر و طعمهی سیل شده و یا اینکه از خشکسالی و بیآبی رنج برده است و میبرد.
نگاهی به روند خشکسالیهای ادواری سیستان، نشان میدهد که با توجه به اینکه یگانه منبع تأمین آب منطقه، از آوردههای رودخانهی هیرمند میباشد و این رودخانه، مسیری حدود ۱۱۰۰ کیلومتر را در کشور همسایه، افغانستان طی میکند، در شرایط غیرسیلابی، همواره این رودخانه، آوردهی نداشته و به دلیل قطعیت نیافتن حقابهی ایران در پروتکلهای بینالمللی، آیندهی سیستان را در هالهای از عدم قطعیت و ابهام قرار داده است.
مهاجرتهای دورههای خشکسالی قبل، ناشی از سیر طبیعی کاهش آوردههای هیرمند بوده است، اما به نظر میرسد با دخالت سیاستمداران بین المللی و تحت تأثیر تصمیمات سیاسی کشور همسایه، سیر این مهاجرتها در آینده، صعودی شود و سیستانیانی که همواره حافظ خاک و سرزمین مادری خود بودهاند، این گران خاک مام وطن را بهناچار در آینده، ترک گفته و آوارهی شهرها و روستاهای استانهای دیگر کشور گردند.
چنانچه این فاجعه رخ دهد، پیامدهای زیانبار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاسی برای کل مناطق کشور در پی خواهد داشت که جبران ناپذیر میباشد.
به نظر میرسد مسئولین نظام قدسی جمهوری اسلامی ایران، باید موضوع را به صورت یک مسئلهی حیاتی و مهم ملی تلقی نموده، اقداماتی اساسی برای حل مشکلات مردم منطقه و نهایتاً نگهداشت جمعیت، انجام دهند.
نگاهی گذرا به دورههای خشکسالی در سیستان
براساس مطالعات به عمل آمده، طی ۳۰۰ سال گذشته و پس از تثبیت دلتای فعلی هیرمند، حدود ۱۵ واقعهی سیلابی و خشکسالی، بلکه بیشتر از آن، در سیستان رخ داده است.
مستندات نشان میدهد که در سال ۱۲۲۵ شمسی، آب هیرمند به قدری کاهش یافت که تا دو هفته، حتی قطرهای آب در آن جریان نداشت و خسارتهای فراوانی به زراعت و باغها و به خصوص دامداری منطقه، وارد شد.
در سال ۱۲۴۹ شمسی، سیستان بهگونهای دچار خشکسالی شد که ماسههای روان ناشی از خشکسالی، بر اراضی و مساکن منطقه، مستولی شد و به گفتهی اوئناسمیت که خود شاهد اوضاع بوده «بهظاهر دریاچهای وجود نداشته است».
این خشکسالی تا سال ۱۲۵۱ شمسی ادامه پیدا کرد و این بار بستر رودخانهی هیرمند به مدت سه هفته کاملاً خشک شد و هیچگونه آبی در آن جریان نداشت.
در سال ۱۲۸۱ بار دیگر خشکسالی پدید آمد که این بار نه دو هفته و سه هفته، بلکه به مدت ۷۲ روز، رودخانه از آب بازماند و بهدلیل بیرمق شدن مردم، بند سیستان، بسیار ضعیف و ماسههای تجمع یافته در رودخانه، موجب شد تا بعد از جریان یافتن آب نیز تا مدتها امکان بهرهبرداری از آن فراهم نگردد.
در سال ۱۳۲۶، افغانها مانع از جریان طبیعی آب از افغانستان به سیستان شدند و این بار خشکسالی سیستان، حاصل ورود مسایل سیاسی، به روند طبیعی جریان و یا عدم جریان آب هیرمند بود. دراین دورهی خشکسالی، اولین مهاجرت گروهی مردم سیستان به گرگان و گنبد صورت گرفت.
در سال ۱۳۴۹، خشکسالی بسیار گسترده و فراگیری در سراسر سیستان اتفاق افتاد، در این سال، قحطی عجیبی بر منطقه عارض شد و با توجه به دوری از مرکز، ضعف دولت در اجرای برنامههای نگهداشت جمعیت، بلکه برعکس، ایجاد جاذبههای لازم از طریق عوامل و امرای ارتش و وابستگانش در ترکمنصحرا(استان گلستان فعلی)، آهنگ مهاجرت را تشدید نمود. در بعضی از گزارشها، جمعیت مهاجر از سیستان در این دوره، بیش از ۱۳۰ هزار نفر برآورد شده است و این در حالی است که گفته میشود، هم اکنون تنها در دشت گرگان و دشت، جمعیتی قریب به ۴۰۰ هزار نفر از سیستانیان ساکن هستند.
آخرین فاجعهی طبیعی ناشی از کارکرد رودخانهی هیرمند، خشکسالی وحشتناکی است که از سال ۱۳۷۸ برمنطقه حاکم شده و تمامی کارکردهای روستایی و شهری را متأثر نموده است. این خشکسالی مزمن، این بار بر روستاها و شهرهایی از منطقهی سیستان، در شرایطی واقع گردیده که در داخل کشور، انوار انقلاب اسلامی براین منطقه تابیده و از نظر زیر ساختها، وضعیت منطقه بهبود یافته و بهطور کلی شرایط زندگی مردم دگرگون شده است و در آن سوی مرزها نیز، دگرگونیهای سیاسی عدیدهای صورت گرفته، هم فضای توسعهی کشاورزی و هم اعمال اغراض سیاسی، بر شرایط طبیعی جریان آب در هیرمند، مضاعف شده است.
بخشی از مداخلات نامتوازن دولت در سیستان
دولت، با رویکرد، ایجاد تغییر و ارتقاء سطح توسعه در منطقه ی سیستان، دست به اقداماتی زده است که بعضاً بودجههای هنگفتی را نیز به خود اختصاص داده است که از یک منظر جای تقدیر دارد، اما از سویی دیگر، بهدلیل عدم توجه به پایداری و همگنی طرحهای توسعه، موجبات عدم توازن و تعادل در منطقه، فراهم شده و به تعبیری دیگر خود دولت، یکی از عوامل مهم در ایجاد شرایط بحرانی جدید به شمار میرود که به صورت اجمالی به آن اشاره میشود:
۱- بهرهبرداری از مخازن طبیعی چاه نیمهها:
احداث این مخازن طبیعی، با ظرفیت ۶۷۰ میلیون مترمکعب، به منظور ذخیرهسازی بخشی از آوردههای هیرمند، به منظور بهرهبرداری در فصول کمآبی سال صورت گرفته، اما همین میزان آب، سالیانه به طور طبیعی در بستر دریاچهی هامون جا خوش مینمود و گودالهای اصلی آن را مرطوب نموده، موجبات پایداری اکولوژیک دریاچه و کارکردهای فراوان آن و رونق جامعهی ساکن در تختکها و حواشی آن و تلطیف هوای نامساعد سیستان در فصول گرم سال را موجب میگردید که حالا سالیان متمادی است که خشکیده و خیل عظیمی از دامداران، شکارچیان و صیادان به طور مستقیم و شاغلین مشاغلی دیگر به طور غیرمستقیم، آوارهی حاشیههای شهرهای زابل، زاهدان، خاش و چناران مشهد گردیدهاند که فقط سکنهی تختکهای هامون قریب ۳۵۰۰ خانوار یا ۱۷۵۰۰ نفر را شامل میشود.
از سویی تداوم خشکسالی و وزش بادهای موسمی ۱۲۰ روزه، پدیدهی ریزگردها و حرکت ماسههای روان را باعث گردیده که مضرات آن نه سکنهی روستاها و شهرهای منطقهی سیستان، بلکه مرکز استان و بعضاً مناطقی از سایر کشورها را نیز تحتالشعاع خود قرار داده است.
البته در کنار این موضوع، اجرای طرح جامع آبرسانی روستاهای سیستان، یکی از عوامل اصلی نگهداشت مردم بهرغم طولانی شدن خشکسالی بوده است که باید این موضوع را در عِداد فواید چاهنیمهها از نظر دور نداشت.
۲- طرح انتقال آب از چاهنیمهها به زاهدان
در شرایط عدم اطمینان از تأمین آب منطقه، گرچه فواید اجرای این طرح، به طور غیرمستقیم بخشی از مردم سیستان را هم شامل میشود اما در چنین شرایطی انتقال حجمی معادل یک مترمکعب در ثانیه یا نزدیک به ۳۲ مترمکعب از آب سیستان به زاهدان، با احتساب نیاز خالص آبی الگوی کشت منطقهی سیستان، جمعیتی برابر با ۳۷۰۰ خانوار از مردم این منطقه را بیکار نموده است و با بهرهبرداری از خط دوم این شبکه، تعداد آن به دو برابر، یعنی ۷۴۰۰ خانوار میرسد که با اعمال بعد خانوار استان (۴.۳ نفر)، جمعیتی معادل ۳۲۰۰۰ نفر، به خیل فقرای مطلق پیوسته و خواهند پیوست. البته حمایتهای معمول دولت که در همهی نقاط بحرانزدهی کشور انجام میشود، علیالقاعده میبایست برای این منطقه نیز انجام شود و این موضوع را نمیتوان در معادلسازی اقدامات، دخالت داد.
۳- توسعهی شبکههای آبیاری ناکارآمد
اعتبارات قابلی، در شرایطی که باید بر هر قطرهی آب سیستان، مدیریت علمی بالایی اعمال شود، صرف و خرج اجرای کانالهای بتونی روباز یا نیملوله میشود و حال آنکه، همهی کارشناسان و اهل فن، راهکار اصولی توزیع آب به مزارع را از طریق اجرای شبکههای انتقال آب به وسیلهی لوله میدانند، این دوگانگی، برآیند دو اقدام متضاد را برای مردم، صفر مینماید.
۴- عدم اجرای طرحهای ضدتبخیر در منطقه
با اجرای طرحهای احداث سه چاهنیمه در دوران قبل از انقلاب و احداث چاهنیمهی چهارم در دههی گذشته، میلیونها متر مکعب در سطحی وسیع، ذخیرهسازی میشود که طبق گفتهی رئیس سازمان آب منطقهای استان، تنها از سه چاهنیمهی قبلی، سالیانه قریب ۲۰۰ میلیون مترمکعب از این آبهای ذیقیمت، تبخیر میشود و هیچ طرحی تا کنون برای جلوگیری از هدررفت آب، اجرا نشده است.
۴- احداث دیوار بتونی در مرز
احداث دیوار مرزی بین ایران و افغانستان، گرچه به زعم نیروهای ایثارگر انتظامی و کارشناسان محترم امنیتی کشور، توانسته است در جلوگیری از قاچاق کالا و موادمخدر به صورت انبوهی جلوگیری نماید و در جای خود قابل تقدیر است، اما با اجرای این طرح، نزدیک به ۵۰۰۰ هکتار زمین مرغوب و مستعد کشاورزی که منافع بیشماری برای مردم به همراه داشته است، از دسترس کشاورزان، خارج و ۴۸۰۰ خانوار یعنی ۲۰۶۴۰ نفر از جمعیت وابسته به کشاورزی در این منطقه را، به خیل بیکاران سپرده است.
۵- بیتوجهی نسبت به ایجاد منطقهی آزاد زابل
نزدیک به ۱۵ سال است که مردم منطقه را به «ایجاد منطقهی ویژهی اقتصادی در زابل» نوید میدهند و این در حالی است که تنها یک تابلو در رامشار از مجموع فعالیتها و عملیاتی که باید انجام میشد، زده شده است.
از سویی در شرایط فعلی که سیستان فاقد صنعتی قابل، برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم است و بخش کشاورزی نیز به شدت وابسته به آب بوده و بیآبی، حاکم مطلق منطقه گشته است، تنها راه برونرفت از این فاجعه، ایجاد منطقهی آزاد تجاری است که با توجه به تمرین این تجربه در دههی هشتاد، قابلیت رهایی سیستان از این وضعیت را دارد، مدتها است مردم و نمایندگان آنها به انحاء مختلف تقاضای ایجاد آن را دارند، اما تا کنون نه منطقهی ویژهی اقتصادی و نه منطقهی آزاد تجاری، هیچکدام، ره به جایی نبرده است.
بنابر این دولت، باید و ناگزیر، زمینههای ایجاد آن را فراهم و با این اقدام شایسته، این منطقه را در مقابل خشکسالیهای ممتد و مستمر، بیمه نماید.
در بخشی از بدنهی این کشور که انواع مشکلات بر آن باریدن گرفته، با توجه به وضعیت آب، آن دسته از فعالیتهایی که بدون نیاز به آب، قابلیت توسعه دارند، میبایست با حساسیت و مدیریت زمان، اجرا گردد. از جمله، یکی از بهترین گزینههای در دسترس، همین طرح است، چرا باید وضعیتی مبهم داشته باشد.
۶- غیر کارآمد بودن روشهای تثبیت ماسههای روان
بهرغم اینکه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مسئولانه و در قالب اعتبارات دریافتی، نسبت به اجرای طرحهای قابلی در منطقه اقدام مینماید، اما به دلیل عدم نوآوری در روشهای تثبیت ماسههای روان و با توجه به شرایط خشکسالی، بر سطح اراضی مورد هجوم ماسههای روان افزوده شده، به گونهای که هم اکنون ۲۵۰۰۰ هکتار از اراضی نسقی کشاورزان، غیرقابل استفاده بوده و کشاورزان مربوطه را در حسرت دسترسی به زمینهای خود قرار داده است که با احتساب متوسط ۰۸/۲ هکتار زمین در اختیار هر بهرهبردار، میتوان گفت قریب ۱۲۰۰۰ خانوار یعنی ۵۱۶۰۰ نفر را در بر گرفته و آنان را بیکار نموده است.
۱۳ حق اجابت نشدهی مردم سیستان در بحران خشکسالی و هجوم ریزگردها
با توجه به مباحث مورد اشاره و نقش ژئوپلیتیکی حضور مردم سیستان در جغرافیای مربوطه، علاوه بر اجرای طرحهای میانمدت و بلندمدت در خصوص توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت جهشی برای منطقه، برای جلوگیری از ادامهی یأس و نومیدی و کند نمودن روند مهاجرت مردم و بازیافت فواید حضور مردم در منطقه، سیزده حق اجابت نشدهی مردم برای اجرا در کوتاه مدت به شرح زیر میباشد:
حق یکم: یارانهی مناطق وابسته به آب خارجی
فراز و فرودهای سیاسی و اقلیمی حاکم بر جریان رودخانهی هیرمند، دورنمای آیندهی این رودخانه و به تبع آن، توسعهی مبتنی بر کشاورزی را در منطقهی سیستان، با چالشی بزرگ و به اعتباری، غیرقابل حل روبهرو نموده است، بنابر این ضروری است، با توجه به اهمیت نگهداشت جمعیت در این منطقه، به جمعیت وابسته به کشاورزی، یارانهی مناطق وابسته به آب خارجی، پرداخت شود.
در این ارتباط لازم است اقدامات زیر صورت گیرد:
الف- از کل جمعیت ساکن در شهرستانهای زهک، زابل، هیرمند، هامون و نیمروز که وابسته به آوردههای آب خارجی هستند، آن دسته که حقوقبگیر بخش دولتی هستند، حذف و مابقی مشمول این یارانه قرار گیرند.
ب- رقم یارانهی مورد نظر، صرفاً به میزان حداقلی باشد که انگیزههای کار و اشتغال و تولید احتمالی در منطقه را نیز سلب ننماید، بنابر این بهترین راهکار، تأمین یارانهای معادل مبلغ خط فقر مطلق یعنی میزان درآمدی که حداقل نیازهای یک نفر را برای خوراک، پوشاک و مسکن تأمین مینماید، تعیین گردد و ماهیانه به حساب یارانهی آنها، پرداخت شود، این رقم در دنیا برای هر نفر در روز، یک تا سه دلار محاسبه میشود که با توجه به شرایط این منطقه، به نظر میرسد ۵/۱ دلار یعنی میانهی رقم جهانی آن که برابر نرخ ارز در سال جاری، معادل ۳۲۰۰۰ ریال مناسب باشد، در این صورت، دولت باید به هر نفر ساکن سیستان که از نظر شغلی به بخش کشاورزی وابسته است، ماهیانه مبلغ ۹۶۰۰۰۰ ریال یارانه بپردزاد.
در این صورت، تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت، صورت خواهد گرفت و با اجرای سایر
طرحهای توسعهای، زمینههای اشتغال در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی نیز متناسب با آب دریافتی، فراهم و بر آن تأکید شود تا سکنه از رفاه نسبی برخوردار گردند.
ممکن است مردم سایر نقاط مرزی کشور، نیز چنین درخواستی را داشته باشند و دولت، احساس کند که با اجابت این خواستهی به حق مردم سیستان، لاجرم باید خواستهی سایر مرزنشینان را نیز پاسخ گوید، در این خصوص باید گفت، چنین شرایطی در کل کشور، انحصاراً مربوط به سیستان است و یا مناطق مشابه بسیار اندک و قابل اغماض هستند.
حق دوم: تأمین آرد روستایی
اغلب روستاییان سیستانی، آرد مورد نیاز خود را از محصولات تولیدی در مزارعشان تأمین مینمایند. تعیین سهمیهی آرد ماهانه، مشابه آنچه در خشکسالیها و بهویژه قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سیستان اعمال و اجرا میشد، گام مثبتی در نگهداشت مردم، به حساب میآید.
حق سوم: سبد کالای دانشآموزی
در مواقع خشکسالی، بهویژه در دورهای از حکومت رژیم پهلوی، سبدهای کالای دانشآموزی به اجرا گذاشته میشد و حافظهی تاریخی مردم منطقه با آن مأنوس و گاهی نیز به نحوی به آن اشاراتی را دارند. دادن لوازمالتحریر، البسه(مانتو، کت و شلوار، مقنعه و کفش) و همینطور پارهای مواد غذایی (کنسروجات، خشکبار مثل انجیر، خرما، بادام ، بسته و …) میتواند در ترمیم آلام مردم و تأمین بخشی از هزینههای تحصیل فرزندانشان کمک نماید.
حق چهارم: یارانهی شهریهی تحصیلی دانشجویان
با توجه به کاهش چشمگیر درآمد مردم منطقه، خانوادههایی که فرزندانشان در دانشگاههای مختلف دولتی، نیمهدولتی و خصوصی، تحصیل مینمایند، در تأمین هزینهی شهریه، مواجه با مشکلاتی میباشند، بنابر این در طول دورهی خشکسالی و حتی تا سالها بعد از وضعیت نرمالی که از نظر ترسالی در منطقه حاکم خواهد شد، با ساز و کاری، شهریهی تحصیلی دانشجویان سیستانی تأمین شود و یا حداقل تخفیف داده شود.
حق پنجم: استمهال وام کشاورزان
یکی از روشهای مرسوم و معمول که در حوادث غیرمترقبه، سابقهی اجرایی دارد، استمهال وام کشاورزان است که بر اجرای آن به صورتی ویژه، تأکید میشود.
حق ششم: یارانهی تأمین علوفهی دام خانگی و دام عشایر
منطقهی سیستان، یکی از قطبهای دامپروری کشور اعم از سبک و سنگین محسوب میشود. در قیاس اقشار اجتماعی و طبقات روستایی مناطق مختلف کشور، تنها منطقهای که یک قشر اجتماعی با عنوان گاودار با پیشینهی تاریخی ۵۰۰۰ ساله را دارا است، سیستان میباشد.
سیستانیان، داشتن تعدادی دام سبک و سنگین در حیاط منازل را جز برکت زندگی خود تلقی مینمایند. شرایط فعلی حاکم بر منطقه، موجب گردیده تا تولید علوفه به شدت کاهش یابد و این امر آنان را به سمت فروش دامها و ترک دیار سوق میدهد، بنابر این با توجه به آمار جمعیتی دام در شهرستانهای منطقهی سیستان، با احتساب ۵۵۵۶۸۰ رأس گاو و ۸۶۸۳۲۰ رأس گوسفند و بز، مجموعاً ۱۴۲۳۹۲۵ واحد دامی در این منطقه نگهداری میشود که با اِعمال آمار تعداد خانوارهای ساکن درمناطق روستایی که براساس سرشماری ۱۳۹۰ به تعداد ۵۴۲۹۰ خانوار بوده است، به طور متوسط هر خانوادهی روستایی ساکن در منطقهی سیستان، تعداد ۲۶ واحد دامی در اختیار دارند، بنابر این یارانهی علوفهی ۲۶ واحد دامی برای هر خانوار، طی سالهای خشکسالی تأمین شود.
حق هفتم: سبد کالای ویژه برای عموم ساکنین این منطقه
علاوه بر یارانهی معمول هر نفر در سطح کشور و سبدهای کالایی که برای عموم مردم ایران در نظر گرفته میشود، برای کلیهی ساکنین منطقهی سیستان، سبدهای کالایی ویژه، طی دورهی زمانی خشکسالی پیشبینی و ارائه گردد.
حق هشتم: یارانهی شیر
به منظور رونق گرفتن دامپروری و تولید شیر و از سویی تأمین کالری مورد نیاز و مقاومسازی بدن افراد ساکن در منطقه در مقابل گرد و غبار، یارانهی شیر به خانوارهای ساکن پرداخت شود یا شیر یارانهای در جامعه توزیع گردد. این موضوع باعث میشود تا روستاییان دو بار از این مهم، بهرهمند گردند، یک بار از طریق تقویت ایستگاههای جمعآوری شیر و کارخانجات تولید شیر، به منظور ایجاد تسهیلات خرید شیر خانوارها و یک بار نیز از مصرف آن با قیمت یارانهای.
حق نهم: افزایش سهم فروش سوخت، ویژهی دورهی خشکسالی
یکی از اقدامات خوبی که برای مناطق مرزی به طور اعم پیشبینی شده و کجدار و مریز، در حال اجرا میباشد، «فروش سوخت در مناطق مرزی» است. با توجه به شرایط منحصر به فرد منطقهی مرزی سیستان، سهمیهی این منطقه، تا دو برابر مناطق دیگر در نظر گرفته شود، تا درآمد حاصل از این محل برای خانوارها ملموستر گردد، در حال حاضر، میزان عایدی خانوارهای منطقه، قابل به ذکر نیست.
حق دهم: پوشش بیمهی تکمیلی و مازاد درمان روستاییان و عشایر
در شرایطی که مردم منطقه، از درآمد مکفی برخوردار نیستند، پدیدهی ریزگردها، ماسههای روان و بادها و طوفانها و هوای بسیار گرم نیز بر شدت کارکرد مشکلات میافزاید، بدیهی است که مردم در معرض انواع بیماریها قرار میگیرند، تأمین هزینههای درمان، حتی با ساز و کار بیمهای معمول روستاییان و عشایر کشور و بیمهی ایرانیان، فاقد کارآیی لازم است، بنابر این لازم است تا برای روستاییان و عشایر این منطقه، بیمهی تکمیلی و مازاد دوران خشکسالی اجرا شود، که در این خصوص تأمین اعتباری معادل ۱۵۰۰۰۰ ریال برای هر نفر و پرداخت آن با یک شرح خدمات مشخص به یکی از شرکت های بیمه گر ضروری است.
حق یازدهم: معافیت یا کاهش تعرفهی برق
منطقهی سیستان، از سطح دریا، ارتفاع اندکی دارد، به همین دلیل، نقطهای گرم محسوب میشود، به صورت طبیعی با وجود آب در هامون و رونق کشاورزی، با وزش بادهای ۱۲۰ روزه، هوای آن تلطیف میشده است، اما در شرایط خشکسالی، گرمای وحشتناکی بر منطقه حاکم شده است، به نحوی که دمای احساسی آن در چند روز در سال جاری به ۵۵ درجه رسیده است، بنابراین، مردم برای خنکسازی محیط زندگی، به ناچار باید از کولرهایی استفاده کنند که هزینهی تصاعدی بالایی برای مردم در پی دارد، باید دولت نسبت به تخفیف در تعرفهی برق مردم سیستان، اقدام نماید.
حق دوازدهم: اعمال معافیت مالیاتی برای کسبه و مشاغل راکد منطقه
در شرایطی که رکود اقتصادی ناشی از بحران، در منطقه حاکم میباشد، وزارت دارایی و امور اقتصادی نیز با برآوردهای غیرواقعی از درآمدهای کسبهی منطقه، مبالغ هنگفت و غیرواقعی را مطالبه مینماید، دولت باید سیستمی را بهکار گیرد که تخفیفهای مالیاتی برای مردم در شرایط بحران، قائل شود و برای محاسبهی مالیات نیز کارگزارانی آموزشدیده، بهکار گرفته شوند تا از فشارهای مضاعف به مردم کاسته شود.
حق سیزدهم: پرداخت یارانهی مابهالتفاوت قیمت گاز و بنزین به مالکین خودروها
در سایر نقاط کشور، اغلب مردم برای تأمین سوخت خودروهای خود از ایستگاههای CNG استفاده میکنند، اما مردم سیستان، به دلیل تعلل دولت، در گازرسانی به این منطقه، به ناچار باید صرفاً از بنزین با قیمتی بالاتر استفاده کنند، شرط عدالت، حکم میکند تا دولت، همهی مردم کشور را در ارائهی خدمات، یکسان ببیند، بنابراین برای تحقق این بخش از عدالت لازم است دولت محترم، مابهالتفاوت قیمت متوسط سوخت یک خودرو را به طور ماهیانه به مردم این منطقه بپردازد.
عباس نورزائی