طرح انتقال آب با لوله به مزارع سیستان همچنان زیر سایه بی تدبیری!! /بودجه طرح انتقال آب با لوله‌ی سیستان صرف واردات علوفه برای دام‌ها شد

نی زار : ۲۵ فروردین ۹۳ در ورزشگاه زابل، بالاترین مقام اجرایی کشور در سخنانی وزین، روح امید را در دل مردم دمید و آنان را به اجرای طرح انتقال آب با لوله در سطح ۴۶ هزار هکتار از اراضی سیستان، با ضرب‌العجل زمانی سه ساله، وعده داد.

n2843200-4220725

خیلی از کارشناسان و اهل فن به زمان‌بندی این طرح ایراد وارد کردند و گفتند که این طرح در عرصه‌ای بالغ بر  ۱۴۰ هزار هکتار باید اجرا شود، اما آب را فقط برای ۴۶ هزار هکتار تأمین کند، بنابر این وسعت و حجم کاری که باید صورت گیرد از طرح جامع آبرسانی شرب دشت سیستان که بیش از ده سال زمان اجرایی را به خود اختصاص داده، زمان بیشتری می‌برد، ولی مدیران و مسئولان طرح در استان و سطح ملی، اصرار بر نظر خود داشتند.

هر روز و ماه در سطح منطقه‌ی سیستان سرک کشیدیم و امید داشتیم، نهضت لوله‌کشی را به شکل فراگیر در اجرا شاهد باشیم، حرکت قابلی ندیدیم، بعد از گذشت ۱۰ ماه به مدیریت جهادکشاورزی زابل مراجعه کردیم تا با مسئولین دفتر مجری طرح صحبتی داشته باشیم، ساختمانی را که بخشی از آن تخریب شده بود و فضا را با نرده بسته بودند و قفلی بزرگ بر آن نهاده، به ما نشان دادند و گفتند اینجا دفتر طرح است ولی هنوز آن را باز نکرده‌اند.

۱۹ بهمن ۹۳ معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان زهک، با حضور استاندار محترم و تعدادی از مدیران محلی، طی مراسمی، شروع عملیات اجرایی طرح را اعلام داشتند و هفته‌ی قبل در انتهای فروردین ۹۴ یکی از مهندسین قابل و با تجربه‌ی بومی که قرار شده به عنوان نیروی سطح چندم در این طرح همکاری داشته باشد گفتند هنوز طرح فعال نشده و ما کاری نکرده‌ایم.

۳۶۸ روز از نوید رئیس جمهور گذشت.

تا امروز ۳۶۸ روز از دستور رییس جمهور می‌گذرد، برای مردم سیستان که به شدت در اثر خشکسالی‌های اخیر، خشک شدن هامون و برخاست ریزگردها، کمرشان زیر خروارها خاک و بدبختی خم شده، ثانیه ثانیه‌ی زمان اجرای طرح، حیاتی است اما سرعتی در روند اجرایی این طرح دیده نمی‌شود.

برای ما خیلی مهم بود که طی این مدت، همه‌ی مسئولین و مدیران از بالاترین مقام اجرایی تا مسئولین سطح ملی، استانی و محلی وزارت جهادکشاورزی، بر زمان‌بندی اجرای طرح ظرف سه سال تأکید دارند ولی از سویی با این ابهام روبه رو هستیم که با این همه حرارت در گفتار مدیران مربوطه، چرا حرکت مؤثر و قابلی در عرصه‌ی اجرایی دیده نمی‌شود؟

به راستی چرا با تأخیر و حرکت لاک پشتی در اجرای این طرح مواجهیم!!!!؟

آقای دکتر توکلی نماینده‌ی محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مناظره‌ای تلویزیونی تحت عنوان «پیگیری رانت دو میلیارد دلاری»، با آقای دکتر بخشنده، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی از این راز، رمزگشایی کردند،

معاون برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی گفتند: «مدیران ارشد اقتصادی دولت، تصمیم گرفتند ارز تخصیصی برای مهار آبهای مرزی و از جمله طرح سیستان را صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، برنج و جو کنند و بخشی را برای نهاده‌های دامی واسط تولید در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند و پس از واردت، ریال آن را به حساب دولت بریزند.»

 

پول‌ها در جای دیگر هزینه شد، مردم سیستان، ممه را لولو برد!!! 
این‌که ما به ذخایر استراتژیک نیاز داریم، حرف درستی است ولی اذن مقام معظم رهبری در برداشت این ارز از صندوق توسعه‌ی ملی صرفاً برای استفاده در طرح‌های مهم و فورس ماژوری چون طرح سیستان بوده و مطابق قانون کسی حق ندارد آن را به امر دیگری اختصاص دهد و حتی یک ثانیه در اجرای طرح تأخیر ایجاد کند.

 

چراغی را که به خانه رواست، به مسجد حرام است و این خود یک حکم شرعی است.      
از سویی مقام معظم رهبری که اجازه‌ی برداشت ارز برای تأمین بودجه‌ی این طرح را به دولت دادند، کاملاً به اضطرار اجرای این طرح حداقل از دو جنبه اشراف داشته‌اند، یکی وضعیت و شرایط حاکم بر مردم ولایت‌مدار سیستان و مشکلاتی که موجبات آوارگی خیل عظیمی از آنان را به نقاط دیگر کشور فراهم نموده، دیگری این مطلب که تا چند سال آینده، قواعد بین‌المللی بر آب‌های مرزی حاکم و استفاده از این آب‌ها تابع آن قواعد می‌شود و ممکن است حقوق ما ضایع شود، بنابراین دولت می‌بایست به شدت برای اجرای این طرح‌ها عجله داشته و آنی توقف نداشته باشد.
برنامه‌ی سه ساله‌ی رئیس جمهور را معاون وزیر جهادکشاورزی چهارساله کرد.

در همین مناظره، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی گفت: «در برنامه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری دادیم، گفتیم که عملیات اجرایی این مقدار هکتار از اراضی را در چهار سال به اتمام می‌رسانیم و تأخیری در اجرای طرح صورت نگرفته است.»

این در حالی است که به گفته‌ی دکتر توکلی، وزیر نیرو طی نامه‌ای گلایه کرده و اعلام داشته که پروژه‌ها به تأخیر افتاده است.
اشکال اساسی در روند اجرای این طرح چیست؟

اشکال اساسی این است که مطابق قوانین جاریه‌ی کشور، وزارت نیرو مسئول اجرای شبکه‌های آبیاری و انتقال آب درجه‌ی یک  و دو می‌باشد و وزارت جهادکشاورزی کار توزیع آب در سطح مزرعه یعنی شبکه‌های سه و چهار و سیستم‌های تحت فشار را به عهده دارد.

جهادکشاورزی از سبقه‌ی با کفایت جهادسازندگی استفاده و مدیران محلی و ملی را با استناد به تجربه‌ی شایسته‌ی جهادگران جهادسازندگی که حالا قریب به اتفاق‌شان بازنشسته شده و دیگر در این سازمان حضور ندارند، خود را برای ورود به مأموریت و وظایف وزارتی دیگر، ذیصلاح دانسته و به طرحی عظیم و الگویی در سطح کشور دست گذاشته‌اند، اما باید بدانند و خود نیز نیک می‌دانند که دیگر این دستگاه با شرایط فعلی حاکم در ساختار و فرهنگ سازمانی و نیروهایش، نه جهاد سازندگی است و نه کشاورزی سابق است، بلکه جهادکشاورزی است که تنها در اسم، پیشوند جهاد را به عاریه گرفته است.

چنین وزارت خانه‌ای باید هم مشکلات خودش را در کمبود علوفه، از قِبَل طرحی که امید مردم نجیب سیستان است، تأمین کنند.

وقتی مسیر اعتباردهی به این وزارت، غیرقانونی باشد، بدیهی است که در خرج این اعتبار نیز اعتمادی به صحت آن نباید باشد.

عباس نورزایی

عباس نورزایی

عباس نورزایی