نی زار : “رسانه را اگر در معنای لغوی اش واکاوی کنیم در فرهنگ لغت دهخدا به معنای “وسیله ی رساندن ” می رسیم و اگر بنا را بر جست و جو های مدرن در موتورهای جست و جوی اینترنتی بگذاریم دانشنامه ی پارسی ویکی پدیا رسانه را ” رسانه یا Medium به معنی رساندن” معرفی می کند.

این که رسانه به عنوان رکن چهارم قدرت در دموکراسی معرفی شده و فضای رسانه ای،تاثیر بسیار زیادی در افزایش آگاهی های عمومی دارد و رسانه‌ها می‌توانند کمک بزرگی به انسانی شدن وعقلانی شدن سیاست بکنند نکته ی جدیدی نیست و بسیاری از ژونالیست ها بر آن اتفاق نظر دارند .
رسانه ای که اعتبار خود را در پرداختن به دغدغه های مردم جست و جو کند و به عنوان رکن چهارم قدرت سعی بر همگرایی بین قوای دیگر حاکم بر جامعه داشته باشد آن هنگام می تواند بر مسند طلایه داری رسانه ها بنشیند که رویکردش تنها بر اساس منافع عمومی جامعه و ملتی که برای ان قلم می زند باشد .

اندیشه ها و بایست های دموکراسی اگر به تدریج از هرم قدرت سیاسی بسوی بدنه اجتماع و حصول خواسته ها ومنافع عمومی‌مردم سرازیر نشود قوام دموکراسی و برآورده شدن ایده آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش به ارزویی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. از همین روی با نگاه به نقش مهمی‌که رسانه ها در پیوند زدن میان قدرت سیاسی و منافع عمومی‌دارند، رسانه‌ها را بدرستی رکن چهارم دموکراسی و اهرم تحرک آن معرفی می کنند.
بدون حضور رسانه‌‌ها نه قدرت سیاسی به پاسخگویی وادار می‌شود و نه منافع و نیازهای اساسی مردم برآورده خواهد شد.

رسانه ها زمانی می توانند نقش رکن چهارم قدرت را به درستی ایفا کنند که از دو مقوله ی اساسی و بسیار مهم پیروی کنند . اصل اول آزادی بیان است و دیگری استقلال و عدم وابستگی . موضوعات مهمی که بی تردید کفه ی دوم آن یعنی استقلال و عدم وابستگی تاثیر بسیار زیادی بر رویکرد کلی هر رسانه ای دارد .

شاید «مارشال مک لوهان»، پروفسور مرکز مطالعات رسانه‌ای تورنتو و مطرح‌کننده مفهوم «دهکده جهانی» زمانی که در سال ۱۹۶۴ ایده ی خود را در طبقه بندی رسانه های سرد و گرم مطرح می کرد نمی دانست که درست نزدیک به ۵۰ سال بعد در گوشه ای از شرق دنیا رسانه هایی به وجود خواهند آمد که به همه چیز شبیه هستند جز رسانه !

این روزها با رشد روز افزون رسانه های مجازی با هیچ رویکرد فنی خاص که بسیاری از گردانندگان آن با اصول اولیه ی ژورنالیستی نا آشنایند چونان خاری در گلو جامعه ی امروز ما را آزار می دهد . عدم وجود تعریف دقیقی از رسانه ی مجازی و سهولت راه اندازی وب سایت های خبری،بسیاری از افراد جامعه ما را بر آن می دارد که بخشی از قدرت عظیم رسانه ای را در اختیار خود داشته باشند غافل از آنکه با پیامی اشتباه که مک لوهان “رسانه” را خود پیام می داند ، می توانند روان جامعه ای آرام را،به سهولت هرچه تمام تر به هم بریزند!

از این اسف بارتر ضعف شدید نظارت بر چنین رسانه هایی باعث آن شده که گردانندگان این سایت ها با طیب خاطر و بدون در نظر گرفتن منافع عمومی به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول ژونالیستی بی محابا و بی هیچ تردیدی در نشر هر گونه خبری آزادانه عمل کنند .چالشی که با تبدیل شدن رسانه ها به باشگاه های سیاسی،تسویه حساب های جناحی را به صدر اخبار آنان کشانده است.

آنچه در این بین از اهمیت دوچندانی برخودار است عدم توجه به فرهنگ سازی و پرورش ذائقه ی مخاطبین رسانه ای است .اگر اندکی به خود زحمت دهیم و تنها چند دقیقه ای را در تار نماهای خبری به وب گردی مشغول شویم موارد بسیاری از این دست را به راحتی می توانیم پیدا کنیم.
تسویه حساب های شخصی وجناحی رویکرد اصلی بسیاری از این رسانه هاست. و این مهم در فرهنگسازی رسانه ای در پرورش ذائقه ی سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جامعه تاثیرات نامطلوب بسیاری را برجای خواهد گذاشت.
نشر اکاذیب،تهمت و افترا بی آنکه هیچ بازخواستی در پی اش باشد به ابزاری برای باج خواهی و تسویه حساب های شخصی در وب سایت های خبری مبدل شده اند و افرادحقیقی و مسئولان اجرایی،دز جوامع کوچکتر، هم به سبب غرق شدن در محتوای کاری خویش و هم به علت سعی در حل چنین چالش هایی با متد کدخدامنشی ناخواسته بر ترویج آن دامن می زنند.

از سوی دیگر بسیاری از مدیران اجرایی نیز در تفکیک خبرگزاری ها اینترنتی و وب سایت های خبری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد با رسانه هایی که نقل شان در سطور قبلی رفت بی تفاوتند و بر این گمان اند که هر بلندگویی که در جامعه وجود دارد را می توان به عنوان رسانه برای ارتباط و نشر فعالیت های دستگاه اجرایی خود سودمند دانست .

اما غافل از آنندکه بسیاری از همین رسانه ها به علت فضای آزادانه ای که در اختیار آنان گذاشته شده گاهی با نشر یک خبر یاگزارش کذب به سادگی هرچه تمام تر نقش فزاینده ای در تشویش اذهان عمومی را به دنبال خواهند داشت.

شایان ذکر است رشد و تنوع پایگاههای خبری نیز فراگیر بوده و تامین نیاز خبری کاربران اینترنت نیز مورد توجه قرار گرفته است. سایت هایی که در مواردی توسط مدیران غیر حرفه ای و ناآشنا به ضوابط اطلاع رسانی اداره می شود برخی اوقات به انتشار اخبار نیمه محرمانه ،اخبار نیمه موثق و شاید غیر موثق و تنها بر اساس شنیده های عوام ،انتشار پیام بدون کمترین فیلتر کنترلی ،تخریب اشخاص و گروهها بدون توجه به رعایت موازین اخلاقی می پردازند .عوامل مهمی که حساسیت پرداختن به این موضوع را دوچندان می کند .امری که مقام معظم رهبری نیزدر سخنرانی نوروزی سال ۹۱خود ضمن تذکر به مسوولان سیاسی برای رعایت اخلاق و پرهیز از اختلاف خطاب به مسئولان بیان کرد:” این رسانه‌هاى الکترونیکى و اینترنتى متأسفانه موجب شده است که افراد بى‌محابا علیه یکدیگر حرف بزنند، بد بگویند. باید از طرف مسئولین کشور براى این هم یک جورى تدبیر بشود”

متاسفانه در قوانین مختلف هیات نظارت، مدعی العموم و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به عنوان ذی صلاح ترین مراجع در نظارت بر سایت ها می توانند با محتوای خلاف سایت ها برخورد کننداما برخود شایسته ای در این زمینه صورت نگرفته است .

اگرچه دولت تدبیرو امید نیز بر اجرایی کردن ماده ۷ قانون مطبوعات این روزها تاکید فراوان دارد و حسین انتظامی ،معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد در مهر ماه سال جاری از اجرایی شدن ماده ۷ قانون مطبوعات که بر اساس آن سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود می شوند و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می شوند خبر داده است و از طرف دیگر حسین نوش آبادی معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهریور ماه امسال در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های رسمی کشور،مقابله با تخلف سایت های خبری که رفتاری برخلاف موازین شرعی و قانونی دارند را از جمله وظایف قانونی وزارتخانه خود دانسته است یا محمد علی وکیلی، رئیس انجمن روزنامه های غیر دولتی نیز بر این باور است که سایت ها و پایگاه های خبری بدون مجوز و فاقد شناسنامه در فضایی تاریک و تاریکخانه ای فعالیت دارند و شلیک به حقوق مردم و نظام را از همان نقطه بدون هویت انجام می دهندنیز قابل تامل است .

با همه ی این تفاسیر و با آنکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدید ترین اظهار نظر خود با بیان اینکه تاکنون سه ضرب الاجل برای دریافت مجوز به سایت های خبری فاقد مجوز داده شده است، گفته است: “سایت های خبری فاقد مجوز باید فیلتر شوند.” و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در شصت و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد اقدام وزارت ارشاد در فیلتر کردن برخی از سایت های خبری اظهار داشته: “این موضوع به صورت ریشه ای باید بررسی شود زیرا قانون مطبوعات مقرر کرده است که نشریات باید مجوز بگیرند که بعدا براساس اصلاح قانون،نشریات الکترونیک نیز به قانون اضافه شده است. “اما باید دید که ساماندهی این سایت ها از قانون تا اجرا چه میزان فاصله دارد .
داود صیاد ”

داود صیاد