نی زار: تقی رخشانی مدیر مسئول روزنامه زاهدان در سرمقاله امروز شنبه اول آبان ماه این روزنامه به اتفاقات اخیر پیرامون وزرای پیشنهادی علوم اشاره کرده و تاکید نموده است :  باید که رییس جمهوری بتواند همکارانش را خود برگزیند و در طرف دوم مجلس هم حق دارد از وزیر مورد انتخاب رییس جمهور متوقع باشد که به اجرای قوانین مصوب مجلس پایبند باشد و قانون را رعایت کند.

۱- قدرت بدون تردید مهم ترین مسئله در نظام سیاسی است، چنانکه سیاست را کسب قدرت سیاسی و حفظ آن تعریف کرده اند اما نکته ای که همواره با قدرت همراه بوده فساد ناشی از قدرت است که اندیشمندان سیاسی را بر آن داشته تا با شگردهای فراوان از تمرکز قدرت جلوگیری نمایند و با تفکیک قوا قدرت را پراکنده سازند.

یکی از مشخصه های نظام سیاسی توسعه یافته، تفکیک ساختاری قواست به گونه ای که تداخل قدرت وجود نداشته باشد و برعکس کنترل قوا وجود داشته باشد بدین معنا که هر قوه قوای دیگر را کنترل کند تا بدین وسیله توازن در قوای مؤثر کشور به وجود بیاید و قوا نسبت به همدیگر حالت بالانس داشته باشند.

۲- فضای جامعه آینده تمام نما از ارزش ها، آرمان ها و مطالبات جامعه است و روشن است که این مطالبات با همدیگر متفاوت است و بر همین اساس افکار و اندیشه های سیاسی در جامعه نیز متنوع و متکثر خواهد بود.

به طور طبیعی این دیدگاه های رقیب برای کسب قدرت سیاسی به منظور تحقق آرمان های خود با یکدیگر به رقابت هم خواهند پرداخت و لذا طبیعی است که یک نظام توسعه یافته، نظامی است که در آن رقابت سیاسی پرشور وجود داشته باشد.

و فضای جامعه آن چنان فراخ باشد که تاب تحمل همه این اندیشه ها را داشته باشد و هیچ کدام از گروه های مختلف فضا را برای فعالیت خود تنگ و محدود نبیند تا برای باز کردن فضا اقدام به حذف گروه های دیگر بکند و در واقع به جای آن که دیگران را به چشم رقیب ببیند به آنان به چشم دشمن بنگرد.

۳- در این میان چون تعیین کننده برنده سیاست و قدرت مسلط بر جامعه مردم هستند لذا جابجایی قدرت هم مسالمت آمیز است یعنی دیدگاه های مختلف سعی می کنند در یک ساختار کاملاً سالم نظر مردم را جلب کنند و در یک انتخابات آزاد به رقابت سیاسی بپردازند.

و با کسب اکثریت بر مسند قدرت تکیه بزنند و هر گاه نیز آن اکثریت را از دست دادند با آرامش و مسالمت از همان راهی که بر کرسی قدرت بالا رفته اند پایین بیایند و جای خود را به اکثریت جدید بدهند و خود در مقام اپوزیسیون به نقد عملکرد خود و دولت بپردازند تا ضمن بازسازی درونی به جلب آرای مردم بپردازند و بتوانند در شرایط آینده باز هم در جایگاه اکثریت قرار بگیرند.

۴- رقابت و دست به دست شدن مسالمت آمیز قدرت بدیهی است اما همیشه نخبگان سیاسی به خاطر دارند که در کنار یک سری منافع فردی، حزبی و جناحی مسایلی نیز وجود دارد که از همه ی این امور فراتر است.

نخبگان سیاسی در یک جامعه ی توسعه یافته همواره بر موضوعات ملی چون امنیت ملی و اقتدار ملی نظر مشترک دارند و هیچ گروه سیاسی به خود حق نمی دهد که برای جلب منافع حزبی خود این امور را فدا کند در حالی که در جوامع توسعه نیافته برای حفظ منافع یک گروه با همه ی امور ملی بازی می شود و همه در پای منافع حزبی و گروهی قربانی می شوند.

با عنایت به نکات پیش گفته نگاهی به شرایط ایران در همین موضوع یعنی قواعد رقابت سیاسی می پردازیم.

در جامعه ی ایرانی به طور عمده دو گرایش سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب وجود دارد که هر کدام بخش هایی از جامعه را پوشش می دهند در هشت سال گذشته یعنی دو دوره ریاست جمهوری، اصولگرایان به طور یک دست در قدرت بودند اما نتوانستند در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسند و اصلاح طلبان با حمایت از کاندیداتوری دکتر روحانی برنده انتخابات شدند.

قاعده رقابت سیاسی می گوید که چون مردم یعنی صاحبان قدرت اصولگرایان را انتخاب نکرده اند آنان به طور مسالمت آمیز قدرت را به رقیب پیروز بسپارند و با چشمان باز مراقب رفتارهای رقیب در قدرت باشند و به نقد آن بپردازند اما همواره منافع ملی را مد نظر داشته باشند.

اصولگرایان که در جریان انتخابات شکست خورده اند نباید متوقع باشند که در قدرت سهم مهمی داشته باشند بدیهی است حوزه های کارشناسی و تخصصی همواره و در همه ی دولت ها باید استثناء باشد.

رفتار مجلس در مسئله ی وزیر علوم جای تأمل بسیار دارد یکی از متنفذین مجلس در توجیه مخالفت های مجلس با گزینه های پیشنهادی رییس جمهوری در تلویزیون مطلبی به این مضمون گفت که نیروهای مورد اعتماد ما و رییس جمهوری در دو قطب متفاوت قرار دارند.

نه ما نیروهای رییس جمهوری را قبول داریم و نه رییس جمهوری نیروهای ما را بنابراین در حال نزدیک کردن این دو قطب به هم هستیم تا فصل مشترکی به وجود بیاید و وزیر از این فصل مشترک انتخاب بشود.

این سخن نه جایگاه سیاسی دارد و نه در چارچوب تفکیک قوا تعریف می شود، انتخاب وزرای همفکر و هم جهت با برنامه های رییس جمهوری حق اوست.

باید که رییس جمهوری بتواند همکارانش را خود برگزیند و در طرف دوم مجلس هم حق دارد از وزیر مورد انتخاب رییس جمهور متوقع باشد که به اجرای قوانین مصوب مجلس پایبند باشد و قانون را رعایت کند.

تحمیل وزیر به رییس جمهوری بر خلاف قاعده رقابت سیاسی است، علاوه بر این مجلس باید به دقت مراقب باشد که اقتدار ملی و منافع ملی در چیست و با رفتار خود موجب تضعیف آنها و یا وهن نظام نشود و شرایطی ایجاد نگردد که پاسخ تصمیمات مجلس از طرف جامعه جُک و لطیفه باشد، این قاعده بازی نیست بر هم زدن بازی است و هیچ کمکی به هیچ کس نمی کند.