نی زار – مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان در جلسه انشعاب خط لوله گاز که در محل فرمانداری برگزار شد گفت : طی پیگیری های انجام شده، گاز به زاهدان رسیده و در حال حاضر هم با تلاش های انجام شده، گاز در منطقه بلوار جمهوری وجود دارد و در زیباشهر نیز در مرحله تست نهایی است.

به گزارش نی زار- طهرانی مقدم ادامه داد : در حال حاضر در بلوار جمهوری حد فاصل خیابان شهید شریفی پناه تا بلوار دانشجو نصب انشعاب انجام می شود و هم اکنون نیز۱۵۰ انشعاب نصب شده است و مابقی نیز درحال انجام است.

وی از شهروندان خواست: به علامت آبی رنگی که در کنار درب ورودی منزل آنها درج میشود دقت کنند زیرا این علامت ملاک لوله کشی داخلی ساختمان است و مجریان پس از مراجعه به منازل بر اساس آن اقدام می کنند.

مدیر عامل شرکت گاز گفت: شهروندان مناطق بلوار جمهوری و زیباشهر جهت دریافت فرم شماره ۱ به اداره گاز شهرستان، واقع در بلوار جانبازان،نبش ۲۰متری اداره شیلات مراجعه و سپس برای انتخاب مجری و درنهایت لوله کشی منازل به سازمان نظام مهندسی رجوع کنند.

طهرانی مقدم بیان کرد: در حال حاضر در بلوار جمهوری ۳۰مشترک گاز داریم و کار مابقی منازل نیز در حال انجام است.

وی افزود: پس از مناطق بلوار جمهوری و زیباشهر، برنامه ریزی برای اعطای حق انشعاب به خیابان امام خمینی ره، بلوار انقلاب و شهرک مخابرات است.

این مقام مسول خاطرنشان مرد: در حال حاضر علمک های گاز منطقه زیباشهر نصب شده است.

طهرانی ادامه داد: شهروندان در مراحل دریافت انشعاب دقت داشته باشند و حتما از سازمان نظام مهندسی استعلام مجریان ذیصلاح را داشته باشند تا افراد غیر مسول، وارد این چرخه نشوند و به آنها خسارت وارد نکنند.

وی درخصوص لوله کشی های قدیمی برخی از منازل نیز تاکید کرد: لوله کشی گاز قدیمی منازل مورد تایید نیست زیرا گاز مایع خورنده است و می تواند موجب زنگ زدگی لوله ها شود، لذا باید لوله کشی های قدیمی ساختمان ها مورد تایید سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد.

وی گفت: مشکل دیگری که در لوله کشی منازل با آن مواجه هستیم، نداشتن یا غیر استاندارد بودن دودکش است، متاسفانه در برخی از منازل بلوار جمهوری با این مشکل مواجه شدیم و داشتن دودکش مجزا برای تمام وسایل گاز سوز یکی از اصول مهم در گاز کشی است.

طهرانی در پایان نیز به حق اشتراکی که باید توسط شهروندان پرداخت شود گفت: حق اشتراک برای هر خانواده ۲۳۰هزار تومان است و دریافت هر گونه وجه بیشتر غیرقانونی است./ایسنا