نـــــی زار : یکی از اصول و پایه های مبنای نظام دموکراسی تفکیک قواست. وقتی منتسکیو بحث تفکیک قوارا مطرح کرده به همان اندازه که سیب افتاده از درخت نیوتن را خوشحال کرد و یا آب ریخته از وان حمام ارشمیدس را به وجد آورد فعالان عرصه ی سیاست را شادمان نمود چرا که به حق بشریت به دستاورد بزرگی رسیده بود.

از آن پس تفکیک قوا یکی از ارکان اساسی دموکراسی شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این تفکیک قوا صورت گرفته و به روشنی وظایف هریک از قوا را مشخص کرده است. متأسفانه این تفکیک در جمهوری اسلامی خیلی به رسمیت شناخته نمی شود و مداخله در امور سایر قوا صورت می گیرد که عموماً نتیجه ی مثبتی هم ندارد. یکی از موارد و مصادیق بارز این مداخله، ورود نمایندگان مجلس به حوزه ی کاری قوه ی مجریه در انتصاب مدیران است. معلوم نیست کدام شیرپاک خورده ای در کدام دوره ای پیشنهاد کرده است که خوب است برای جلوگیری از تنش و خنثی سازی عملکردها برای انتصاب مدیران بانمایندگان مجلس هم مشورت بشود تا این تعامل به جریان سهل امور کمک کند. این تخم لق اکنون تا به آنجا پیش رفته است که نمایندگان وظایف اصلی خود از جمله قانون گزاری را رها کرده اند و صبح تا شب به دنبال مطرح کردن گزینه های مدیریتی و ریاستی از ادارات کل تا شهرستانها و شهرهای کوچک هستند. این امر اگرچه ادای دینی به فعالان ستادهای انتخاباتی است اما مداخله در کاری است که هیچ ارتباطی با نمایندگان مجلس ندارد.

اگرچه زیاده خواهی در ذات انسان است و اگر مهار نشود حد و مرزی برای آن وجود ندارد اما مدیران ارشد استان هم که نمایندگان دولت و قوه ی مجریه در استان هستند وظیفه دارند از جایگاه و اعتبار دولت حراست نمایند و اجازه ندهند که مدیریت در استان بازیچه و ابزار خواسته های ولو خیرخواهانه اما غیرقانونی برخی نمایندگان قرار گیرد.

نمایندگان به کار خود بپردازند و در بهترین فرصت هرچه می توانند برای استان بودجه و اعتبار جذب کنند تا پروژه های مصوب اجرایی شود و زمینه ی توسعه ی استان فراهم گردد.

اگر عملکرد مدیر و رئیسی را مناسب ندانستند با تذکر، سئوال و حتی استیضاح وزیر به اصلاح آن کارکرد بپردازند. امید که قانون فصل الخطاب باشد./روزنامه زاهدان