نــــــی زار : داستان گوشت نه تنها در استان ما بلکه در کل کشور مباحثی دارد که گاه از آن به مافیای گوشت تعبیر می شود. استان ما به دلیل پرورش دام گوشتی و هم به دلیل هم مرزی با دو کشور افغانستان و پاکستان که خود از پرورش دهندگان سنتی گوشت هستند یکی از مراکز تأمین گوشت کشور است.

سالانه بیش از ۵۰ هزار تن گوشت از طریق استان به داخل کشور منتقل می شود.

این رقم بزرگ می تواند منبع درآمد و اشتغال مفید و پایدار بسیار خوبی برای استان باشد. در دولت جدید با عنایت به کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی ایجاد شده در استان و ظرفیت های خالی آنها مقرر شد تا حمل دام زنده از استان ممنوع شود و هر گونه انتقال گوشت به داخل کشور پس از کشتار و بسته بندی صورت بگیرد که اقدام شایسته ای بود و علی رغم مشکلات موجود و گیر و گرفت های اداری موجب رونق نسبی کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی شده است.

در این میان موضوع دیگری مطرح شده است و آن مسئله این است که این گوشت آماده شده را چه کسانی حمل کنند. بدیهی است که بخشی از چرخه ی صنعت گوشت، حمل و نقل بهداشتی و سالم آن است.

از نگاه صاحبان کشتارگاه ها اقتصاد، حرف اول را می زند و هر شرکتی که مناسب تر و بهتر حمل کند قرارداد با همان شرکت بسته می شود و فرق نمی کند که این شرکت بومی باشد یا غیربومی و حرف بی راهی هم نیست. اما از نگاه استانی و فعالان عرصه ی اشتغال اولویت اول کامیونداران یخچال دار استان هستند که اتفاقاً در پیشنهاد خود رقمی با ۵ درصد کمتر از قیمت شرکت های خارج استان را پیشنهاد داده اند.

آنچه در این میان حلقه ی مفقوده است کمی عنایت و حساسیت نسبت به اشتغال پایدار استان و قشر زحمتکش کامیونداری است که چرخش چرخ ماشین های آنها هم چرخ اقتصاد استان و هم چرخ زندگی خودشان و هم چرخ خانوارهای دیگر تحت پوشش آنان را به حرکت در می آورد. صاحبان کشتارگاه ها اگر کمی زحمت اولیه را تحمل کنند صاحب نفع اقتصادی و اعتبار اجتماعی و اجر اخروی خواهند شد.