کارت مرزنشینان، از حرف تا عمل

نی زار : چند سال قبل  توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت طرحی کلید خود که بر مبنای آن همه کسانی که در شهرهای مرزی کشور سکونت دارند بتوانند از مواهب تجارت مرزی به طور برابر استفاده کنند. در واقع این طرح به منظور کاهش قاچاق کالا از طریق مرزها و ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار قرار گرفت.

^[1]

از همین رو آن بخش از مردم استان سیستان و بلوچستان که واجد شرایط این طرح بودند همزمان با سایر کشور ثبت نام کرده و پس از مدتی کارت های الکترونیکی خود را تحویل گرفتند در حالی که هنوز نمی دانستند که نحوه کارکرد این کارت ها چگونه است و از چه زمانی قادر خواهند بود تا از مزایای آن بهره ببرند.

در تمام طول این مدت هز از چند گاهی شایعاتی در مورد فعال شدن این کارت ها بین مردم قوت می گرفت در حالی که از عملیاتی شدن آن هیچ خبری نبود. قوی ترین این شایعات در پایان سال گذشته مطرح شد ولی چون هیچ خبری از سازمان های مربوطه انتشار نیافت همچون دفعات گذشته این بار هم این شایعه به زودی از ذهن مردم پاک شد تا این که تقریبا از دو ماه قبل حرف فعال شدن این کارت ها دوباره به میان آمد و مردم بر اساس شنیده هایی که چندان هم مستند نبود خبر از فعال شدن آن ها می دادند.

به طور مشخص در منطقه سیستان چنین عنوان می شد که به هر کدام از این کارت ها مقداری اعتبار برای معافیت گمرکی در صادرات یا واردات اختصاص یافته است که البته مبالغ عنوان شده هم از مقادیر مختلف و گوناگونی حکایت می کرد.

در چنین شرایطی چند روزی ست که تعدادی از مردم عنوان می کنند که با ارائه این کارت ها مقداری برنج، روغن و رب گوجه فرنگی دریافت کرده اند و تحقیقات مختلف هم این مدعا را تایید می کند، خبری که اگرچه واقعیت دارد اما از شایعات پیشین گذشته، عجیب تر به نظر می رسد.

آنچنان که از سخنان برخی مدیران در ابتدای آغاز ثبت نام این طرح فهمیده می شد این بود که دارندگان این کارت ها که البته همان مرزنشینان بودند از مقدار مشخصی معافیت گمرکی برخوردار می شدند که با استفاده از این معافیت می توانستند برای خود کسب درآمد کنند و البته باز هم طبق پیش بینی های ابتدایی، گمان بر این بود که امکان استفاده از این کارت ها به صورت فردی ممکن نباشد و یا دستکم به راحتی انجام نپذیرد و به همین دلیل تصور بر این بود که افرادی حقیقی یا حقوقی بتوانند از طرف تعدادی از دارندگان کارت ها اقدام به تجارت مرزی کنند و سود حاصله را بر اساس نسبت هر سهم مشخص نمایند. اما آن چه امروز روی می دهد خلاف این امر را ثابت می کند که البته با اشکالاتی نیز همراه است.

برای اطلاع از چگونگی استفاده از این کارت ها با مهندس ناظری فرماندار ویژه زابل در چند نوبت تماس گرفته شد که متاسفانه امکان مکالمه مهیا نگردید اما ایشان در پاسخ به این پرسش که از طریق ارسال پیام مطرح شده بود، در پیامی چنین عنوان نمودند که: “موضوع توزیع سه قلم کالا از روی کارت مرزنشینان توسط تعاونی مرزنشینان بدون هماهنگی با ادارات کل صنعت معدن و تجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است و با صحبتی که امروز صبح با مدیر کل تعاون صورت گرفته، قرار بر این شده ایشان جزئیات را بررسی و نتیجه را اعلام نمایند.”

این پاسخ اگرچه بسیار روشنگرانه است اما معمای مطرح شده را دستکم در حال حاضر بدون پاسخ می گذارد، با این شرایط یک نکته بسیار مهم به نظر می رسد که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد و آن هم توضیح شفاف و کاملی برای نحوه استفاده از این کارت هاست. با این حال دقت در استفاده به این شکل یعنی توزیع سه قلم کالا پرسش هایی را در ذهن مطرح می کند که باید مجریان طرح فعلی به آن پاسخ دهند.

نخست این که این مقدار کالا بر چه اساسی بین مردم توزیع می شود و آیا قرار است ادامه کار هم بدین منوال باشد؟ دیگر این که این اتفاق در چه بازه زمانی تکرار خواهد شد یعنی این بهره برداری برای چه مدتی تکرار می شود؟پرسش بعدی شاید این باشد که اگر بپذیریم که با استفاده از معافیت این کارت ها، کالاهایی صادر یا وارد می گردند و از این طریق سودی نصیب سرمایه گذاران می شود چرا سهم دارندگان این کارت ها از سود به دست آمده باید به صورت کالا پرداخت شود؟

از این دست پرسش ها بسیار می توان مطرح نمود ولی اهمیت ویژه در پاسخ به پرسش بنیادین این موضوع یعنی چگونگی بهره برداری از این کارت ها نهفته است که اگر پاسخ همانند پیش بینی های ابتدایی باشد برای مردم این حق انتخاب باقی می ماند که از این فرصت به تشخیص خودشان استفاده کنند و اگر غیر این باشد یعنی مردم این حق انتخاب را نداشته باشند و افراد یا سازمان های مشخصی به عنوان واسطه یا سرمایه گذار توانایی استفاده از این فرصت را داشته باشند به طور حتم از هدف اصلی این طرح دور خواهیم شد چون در آن صورت برای افراد یا سازمان های محدودی ایجاد رانت می شود که البته با رویکرد دولت جدید در تضاد است.

در هر روی تا قبل از اعلام رسمی و مسئولانه این موضوع، اظهار نظر قطعی در این مورد ممکن نیست و فقط باید از مسئولان مربوطه درخواست شود هر چه سریع تر در این خصوص اطلاع رسانی شفافی داشته باشند تا جلوی سوءاستفاده های احتمالی که ممکن است به سبب عدم آگاهی مردم صورت پذیرد، گرفته شود.