نی زار : اگر چه اصلاح طلبان و اصولگرایان از خاستگاه اسلامی برخاسته اند و هر دو با انقلاب اسلامی جان گرفته اند و جمهوری اسلامی صورت بندی یافته اند اما واقعیت این است که نقاط افتراق زیادی دارند. بخش عمده ای از اصولگرایان تعریفی که از نظام اسلامی دارند مبنی بر نوعی حکومت اسلامی است که در آن حاکم اسلامی صاحب اختیار جامعه است و همگان تابع و تسلیم حکم او هستند نمونه ای از آنچه در دوران خلافت های اسلامی وجود داشت، در این دیدگاه قانون، تفکیک قوا، اصول دموکراسی و حقوق شهروندی جایگاهی ندارد. در واقع حکمروا برتر از قانون است. حال آنکه در نگاه اصلاح طلبان، نظام اسلامی عبارت از حکومت جمهوری اسلامی است که در بخش جمهوریت آن مردم تعیین کننده هستند و اصول دموکراسی در آن پذیرفته شده است. در این دیدگاه قانون اساسی، تفکیک قوا، انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، حاکمیت اکثریت، حقوق اقلیت و حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده و در بخش دوم یعنی اسلام که محتوای اساسی قانون را تشکیل می دهد باز هم باید در مجلس به تصویب برسد و آنچه مصوب می شود جنبه ی اجرایی پیدا می کند و هر کس خود نمی تواند رأساً اقدام به عمل کند ولو آنکه مجتهد باشد و یا حتی مرجع تقلید، آنچه اجرایی می شود مصوبات مجلس با نظر ولی فقیه است. در این دیدگاه قانون برتر از فرمانرواست و همه تابع قانون هستند. در این میان آنچه بیشترین نقطه ی افتراق اصلاح طلبان و اصولگرایان تلقی می شود، حقوق شهروندی است. این افتراق با انتشار منشور حقوق شهروندی خود را بیشتر نشان داد. با انتشار منشور، اصلاح طلبان به استقبال آن رفته و فوراً به ارایه ی پیشنهادات در نحوه ی اجرا و نظارت و گزارش دهی از پیشرفت اجرای اصول منشور شهروندی پرداختند و در نقطه ی مقابل برخی اصولگرایان آن را فرافکنی ضعف ها، اقدامی سیاسی، تلاشی برای پوشاندن کاستی های برجام، اقدامی غیرضروری دانستند و گفتند به فکر معیشت مردم باشید حقوق شهروندی پیش کش. این نظرات دوگانه ناشی از همان تفاوت نگاه و باور به حقوق شهروندی است. این دیدگاه ها نشان می دهد که اختلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان بسیار فراتر از تفاوت سلیقه است. آنچه می تواند این دو جناح را به یکدیگر نزدیک و همکار نماید تعامل و گفتگو در چارچوب منافع ملی است.
دکتر محمد تقی رخشانی
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.